به نقل از «پول نیوز»

خودروسازی در بیراهه رانت و انحصار

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۷۱۲۰

صنعت خودروسازی را باید آیینه تمام نما و حقیقی یک اقتصاد تنبل، ورشکسته و انحصار زده دانست که علت اصلی آن، سایه سنگین حضور دولت در این بخش است.

میلتون فریدمن اقتصاددان مطرح معاصر گفته است: «اگر مسئولیت یک صحرا را به بخشِ دولتی واگذار کنید، بعد از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید». ظاهر امر در ایران همینطور است که فریدمن گفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد در دست دولت است، اما برای تکمیل بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور پول نداریم. برای اعزام تیم‌های ورزشی به مسابقات بین المللی پول نداریم. برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی پول نداریم. برای پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان پول نداریم. برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی پول نداریم. برای نوسازی ساختمان‌های مدارس فرسوده و بازسازی تاسیسات آن‌ها پول نداریم. کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی با کمبود شدید نقدینگی دست به گریبان و کارگران این بخش‌ها همواره در آستانه بیکاری هستند.

بحران انحصار

از این دست " پول نداریم "‌ها الی ماشاءالله وجود دارد که همگی ناشی از انحصار اقتصاد در دست دولت و حاکمیت است و هیچ اراده و تمایلی هم برای نجات این اقتصاد از انحصار وجود ندارد. تو گویی جان دولت به این انحصار بسته است و به هیچ قیمتی حاضر نیست دست از سر آن بردارد. روشی که در مملکت ما در باره اقتصاد در پیش گرفته شده، در یک معنای کلی با هیچ یک از روش‌ها و معیار‌های پذیرفته شده و مدل‌های اقتصادی امروزی نمی‌خواند. آنچه که ما در قبال اقتصاد انجام می‌دهیم، جز تحمیل هزینه‌های سنگین، زیانبار و بنیان سوز بر بنیه نحیف این بخش نیست.

بحران مدیریت دولتی در خودروسازی

بر اساس ضرب المثل معروف "مشت نمونه خروار است" صنعت خودروسازی در این دیار را باید آیینه تمام نما و حقیقی یک اقتصاد تنبل، ورشکسته و انحصار زده دانست که علت اصلی آن هم سایه سنگین حضور دولت در این بخش است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقی کارشناسی اعلام کرده که «اگر ۷۱/ ۵ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۳۱/ ۱۷ درصد سهام آن در سایپا را هم در نظر نگیریم، بازهم ۱۲/ ۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/ ۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۴/ ۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/ ۳۹ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهامداری چرخه‌ای است. همین موضوع باعث می‌شود با وجود آنکه سهام مستقیم دولت در خودروسازی‌ها محدود است، اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باشد».

 

بیشتر بخوانید:

نگرانی از تسخیر بازار به وسیله خودروهای بی کیفیت چینی

خودروسازی در باتلاق

بدین ترتیب خودروسازی در ایران فرصتی برای رشد و پویایی و شتاب گیری پیدا نخواهد کرد و همچنان در باتلاق طرح‌های هزینه بر و زیانبار گرفتار خواهد بود. به عنوان نمونه باید به هزینه‌های سرسام آور پلتفرم و راه اندازی خط تولید خودرویی به نام سمند اشاره شود که به عنوان خودرو ملی صرف شد. با این حال سمند تنها یک کپی ناقص از کارخانه و برند خودروسازی پژو از آب در آمد و هیچ وقت نه خودرو شد و نه ملی. این در حالی است که کشور‌هایی مثل چین و کره جنوبی توانسته اند با هزینه‌ای به مراتب کمتر از آنچه برای سمند صرف شد کارخانه و برند‌های جدید خودروسازی با محصولات متنوع راه اندازی کنند و با صادرات آن‌ها هم ارزآوری داشته باشند و هم اشتغالزایی کنند.

حیاط خلوت سیاسیون

بحران جدی دیگر، گرفتار شدن اقتصاد در چاله سیاست است و خودروسازی‌ها نیز اکنون به حیاط خلوت تعدادی از سیاسیون تبدیل شده اند. از سوی دیگر خودروسازی دارای یک نیروی عظیم مازاد است که هر دو این موارد هزینه‌های جاری فلج کننده‌ای را به اقتصاد و بودجه مملکت تحمیل کرده و در صورت ادامه این مسیر، به درکات ناکامی و شکست سقوط خواهد کرد.

ضرورت خصوصی سازی واقعی

اگر خصوصی سازی واقعی ـ نه خصولتی سازی ـ در صنعت خودروسازی صورت بگیرد و امکان رقابت بین خودروساز‌های داخلی و خارجی به وجود بیاید، در آن صورت در هزینه‌ها و ساختار آن تحول و چابک سازی صورت خواهد گرفت و بار بسیار سنگینی از هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور حذف خواهد شد و‌ای بسا با تولید یک محصول نهایی، استاندارد و کارآمد، به بهبودی اقتصاد و درآمد مملکت هم کمک شود و با آنچه که از این طریق و از طریق صنایع دیگر حاصل می‌شود، ثروت و رفاه لازم برای شهروندان نیز ایجاد خواهد شد. این مهم نیز از طریق خصوصی سازی واقعی صنایع و از جمله صنعت خودروسازی دست می‌دهد، در غیر این صورت همچنان بایستی شاهد از دست رفتن منابع و ذخایر کشور به دست دولت باشیم تا زمانی که این کشور به بیابان تبدیل شود تا جایی که به قول» فریدمن با کمبود و حتی نبود شن مواجه شویم.

 

مسعود یوسفی /  روزنامه نگار

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اقتصاد تنبل خودروسازی مرکز پژوهشهای مجلس دولت انحصار صنعت خودروسازی درصد از سهام پول نداریم هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۷۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.